2011-06-04

وزارة الاقتصاد امسكت البردعه وتركت الحمار

لم أفاجأ كثيرا حينما سمعت ان جمعية حماية المستهلك اكتشفت العديد من المخابز التي تستخدم مادة (الشوفارو) في تصنيع الخبز ولن أفاجأ ان اكتشفت ان المياه التي نشربها نصفها مياه عادمه او اللحوم التي نأكلها ان استطعنا شراءها هي عباره عن جيف او فضلات ملاحم يتم طحنها وبيعها للمسحوقين اذ لايعقل ان يباع كيلو الكباب في احدى المدن بعشرين شيكلا فقط , لكن ما فاجأني تلك الثوره التي فجرتها وزارة الاقتصاد ضد جمعية حماية المستهلك والتشكيك بشرعية مسؤوليها بسبب اعلانها عن عدد المخابز التي تم ضبطها تستخدم مادة (الشوفارو)


ونقل المعركه من ساحة تجار السموم الى ساحة مؤسسة يفترض انها درع للمواطن يحميه من اشكال الاستغلال والاستهتار بصحته . الهذا الحد اصبحت حياة المواطن رخيصه لاترقى الى حدث جلل تمثل في اعلان جمعية حماية المستهلك عن عدد المخابز المتهمه باستخدام (الشوفارو) ؟؟ ام انها اصبحت مادة للمزايدات وتصفية الحسابات مثلما هي مادة للاتجار والسمسره ؟؟ هل المهم عدد المخابز التي استخدمت هذه السموم ان كانت عشره او مائه او عشرة الاف ؟ ام المهم ان الجريمه قد حصلت ومن الضروري ان تضع الوزاره يدها في يد الجمعيه لايقافها ومحاسبة المجرمين ؟
لكن يبدو ان وزارة الاقتصاد الموقره قد اعتبرت جمعية حماية المستهلك هي المجرم الحقيقي الذي يجب ان يعاقب بنزع الشرعية عنها وخلط الاوراق لحرف الانظار عن الجريمه الحقيقيه التي ليست هي    الوحيده في الكثير من المخابز التي تفتقد الى الرقابه من قبل الجهات المختصه وفي مقدمتها وزارتي الاقتصاد والصحه .
نقول هذا وفي أذهاننا العديد من الاشكالات التي نراها على مدار الساعه في المخابز والمطاعم التي تفتقد الى الرقابة خصوصا تلك البعيده عن مركز المدينه والتي يتلاعب اصحابها بصحة وجيب المواطن دون رادع قانوني او وازع من ضمير اذ حينما تحدد الوزاره سعر كيلو الخبز باربعة شواكل ولانجد أي مخبز لديه ميزان  ويتم البيع بالعدد فلا يتجاوز وزن الربطه الثمانمئة غرام والجهات المختصه لاتسمع ولاترى ولاتتكلم ولا تكلف نفسها بدخول بعض المخابز التي لو دخلتها ستجد وراء الستار مكرهة صحيه لاتطاق يتم في ثناياها صنع مايسمى خبزا وبيعه للمواطن الغلبان ولو ان هذه الجهات تابعت الملاحم والمطاعم لن تجد وضعا افضل من وضع المخابز .
وعود على بدء فان وزارتي الاقتصاد والصحه هما المسؤولتان اولا واخيرا عما يجري في المخابز وغيرها من المنشأت التي تتعامل مع غذاء ودواء المواطن ولايجوز لأي كان التنصل من مسؤولياته وافتعال المعارك التمويهيه لصرف الانظار عن قضايا حساسه لها علاقه بحياة الانسان الفلسطيني الذي يكتوي بنار المشكلات العديده التي تهدد وجوده وكيانه  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق